الدنیز قلی اف، رهبر جنبش روشنفکران جمهوری آذربایجان در باره وجود تبعیض قومی در این کشور ابراز تاسف کرد.

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، الدنیز قلی اف در مطلبی تحت عنوان «نگاهی ویژه به مساله تالش» در صفحه فیسبوک خود نوشت: انکار وجود تبعیض قومی – ملی در کشورمان غیرممکن است. البته، وجود این مساله مایه تاسف است و در نظام مناسبات جامعه ناراحتی ایجاد می کند. بطور متناوب، افرادی محتواهای مغرضانه و ریاکارانه ای را برای تحقیر یک قوم در کشور منتشر می کنند. آنها خوب می دانند که هیچ کس این محتواها را از جمله مطالب مکتوب و ویدئوها و مقالات و سایر نوشته ها را هضم نخواهد کرد. آنها همچنین خوب می دانند که این کار نادرستشان در نهایت به حیثیت خیلی از شهروندانمان برخواهد خورد.

الدنیز قلی اف افزوده است: آذری ها به قدری با تالش ها در هم آمیخته اند که فلک هم نمی تواند این وحدت را از بین ببرد. ما هم رنگ و هم فکر شده ایم و این واقعیتی انکارناپذیر است. شاید هم از زاویه دید حاکمیت جمهوری آذربایجان، این پیوستگی تاریخی، شکل و ماهیت دیگری دارد و اگر اینگونه است، خود را مقصر بدانند. آنها هرچه زودتر از تاثیر آیینه های کج دور شوند، به همان اندازه بهتر خواهد بود.

الدنیز قلی اف افزوده است: ما همانند نخ های رنگارنگ یک قالیچه به همدیگر بافته و تنیده شده ایم. کافی است که تنها با کشیده شدن یکی از نخ ها، تمامی نقوش به هم بریزند و تباه شوند. هر فرد تالش باید دارای حقوق مساوی با هر فرد آذری باشد. در غیر این صورت، ارزش هایی مثل جامعه مدنی، برابری حقوقی، انسان دوستی، تساهل، چندفرهنگ گرایی و سایر موارد پرطمطراق دیگر همانند کف صابون خواهند بود.

رهبر جنبش روشنفکران جمهوری آذربایجان خواستار بهره گیری از سرشماری پاییز آینده به عنوان یک فرصت مغتنم برای حل مساله قومی – ملی در جمهوری آذربایجان به شکلی مدنی شد.

الدنیز قلی اف افزوده است: بویژه، در این مساله باید طبقه روشنفکران ابتکار عمل را به دست بگیرند. ما همگی شهروندان جمهوری آذربایجان هستیم و بنابراین همگی آذربایجانی هستیم. نباید کسی را از تنوع تعلقات قومی ترک و تالش و لزگی و غیره ترساند. برعکس، باید از این مساله به نفع جمهوری آذربایجان استفاده شود. باید در سرشماری آینده، منظره واقعی از ترکیب قومی – ملی اهالی کل کشور را به نمایش بگذاریم. چه مشکلی در این زمینه وجود دارد و  اگر تنوع قومی کشور به عنوان موضوعی مثبت تلقی و از اولویت های سیاست کشور محسوب شود، چه چیزی را از دست خواهیم داد؟ اگر واقعا هم مانند آنچه در قانون اساسی مان تاکید شده است، کشوری دموکراتیک و واحد هستیم، باید به تمامی اقوام و ملل ساکن در کشورمان احترام گذاشته و به آنها توجه شود و حقوق آنها برای اظهار وجود از جمله؛ داشتن روزنامه، رادیو و تلویزیون و آموزش به زبانی مادری و…. از سوی دولت  تضمین شود. با برقراری تمامی این ها، پاسخی قاطع به تمامی ایراداتی خواهیم داد که به وطن و دولت ما گرفته می شود.  از سوی دیگر نیز، فقط با این رویکرد گذار سریع به مرحله برقراری جامعه مدنی آزاد و دولت حقوقی تامین خواهد شد.